العهد/ بغداد

وقال المخول بتسيير أمور الوزارة جاسم الفلاحي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنه "تم وضع خطط للنهوض بالواقع البيئي، حيث إن العمل مازال مستمرا بغض النظر عن الظروف السابقة لدمج الوزارة"، مبينا أن "الوزارة تتابع المحاور المناطة بها بموجب مهامها بموجب قانون ٣٧ لعام ٢٠٠٨ وقانون ٢٧ لعام ٢٠٠٩ قانون حماية وتحسين البيئة".

وأشار الى أن "المحور الثاني الذي يعد من مهام الوزارة هو ملف التغيرات المناخية وتأثيرها الكبير على العراق، خاصة بعد تصنيف العراق من اكثر البلدان هشاشة تجاه التغيرات المناخية والارتفاع المضطرد في درجات الحرارة، ما أدى إلى تناقص كبير في ايراداتنا المائية وتدهور بالاراضي وازدياد معدلات التصحر ومعدلات العواصف الترابية والغبارية وانحسار الغطاء النباتي".

وأوضح، أن "الوزارة مسؤولة ايضا عن الفحص الاشعاعي في المنافذ الحدودية من فحص كافة المواد التي تدخل البلاد حماية لصحة المواطنين، كما أن من ضمن اعمالها هو برنامج شؤون الالغام الوطني والذي يعتبر برنامجا سلميا بصفته وصبغته الإنسانية باعتبار أن العراق من البلدان العالية التلوث بالالغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية بعد عقود من الحروب وتحديات الارهاب ".

وأكد الفلاحي أن "هناك محورا مهما من مسؤولية الوزارة وهو محور الطاقات المتجددة الذي يتضمن ادخال هذه المفاهيم، حيث إن لدى الوزارة خططا واضحة في التنوع الاحيائي والحفاظ على المصادر الطبيعية واعتماد الحلول المستندة للطبيعة وتعمل على ذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة".

وفيما يخص الطمر الصحي، أكد الفلاحي أن "كافة مواقع الطمر في العراق غير قانونية وغير حاصلة على الموافقات البيئية"، موضحا أن "هناك مشاكل مع امانة بغداد والبلديات الاخرى حول معالجة النفايات والطمر الصحي التي لا تخضع لإدارة رشيدة، ونعمل حاليا مع المنظمات الدولية على تشجيع مفهوم اعادة تدوير النفايات وهناك لجان متخصصة بايجاد حلول".